نقدی به سخنان رئیس‌جمهوری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نقدی به سخنان رئیس‌جمهوری

مطلب زیر به قلم استاد گرانقدر جناب آقای علیرضا خانی سردبیر محترم روزنامه اطلاعات می باشد که در ستون یادداشت سر دبیر روزنامه اطلاعات روز شنبه مورخ 9 تیر 97 چاپ شده است.

رئیس‌جمهوری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در تهران و بندرعباس سخنانی گفت که با توجه به شرایط جدید کشور و بویژه برهم خوردن ثبات اقتصادی، حائز توجه و دقت است و لازم می‌دانیم نکاتی درباره برخی از فرازهای آن بگوئیم.

آقای روحانی گفت: همه مدیران دولت از بالاترین تا پایین‌ترین باید در عمل نشان دهند که شرایط امروز با شرایط دیروز فرق دارد. اگر لازم است صرفه‌جویی شود باید اول از دولت شروع شود. از سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی می‌خواهم با مسئولیت من برنامه جدیدی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها تدوین کنند… مثلاً اگر برای موضوعی ۵ نفر به سفر خارجی می‌رفتند الان باید ۲ نفر بروند…

این دستور رئیس‌جمهوری، از دو دیدگاه قابل توجه است. اول اینکه دولت علی‌الظاهر به طور قاطع تصمیم به کاهش هزینه‌ها گرفته است. دوم اینکه مانند برخی تصمیم‌های رهبران بزرگ دنیا در بزنگاه‌های تاریخی،‌ دولت قصد تحول از بالا به پائین دارد و می‌خواهد از خود شروع کند. این اتفاقات بسیار رخدادهای گرانقدری است. چنانچه دولت، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ریخت و پاش را از خود شروع کند، می‌تواند امیدوار باشد که در سایر سطوح بتواند این سیاست را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

اما سئوالی که ناخواسته به ذهن می‌رسد آن است که چنین کاری، آیا در شرایط پیشین نیز نباید انجام می‌شد؟ به سخن دیگر، آیا کاهش هزینه‌های غیرضروری یک «اتفاق» محصول شرایط جدید است یا باید به صورت یک «رویه» در شرایط پیشین نیز انجام می‌شد؟ در همان مثال رئیس‌جمهوری محترم، می‌توان این پرسش را طرح کرد که آیا سال گذشته برای کاری که ۲ نفر می‌توانستند انجام دهند ۵ نفر به سفر خارجی می‌رفتند؟ مگر در سال‌های پیش ما در اوج ثروت و رفاه بودیم؟

پرسش دوم این است که یکی از افتخارات دولت، تصویب قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. اما در عمل، عدم شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، در همین ماه‌های اخیر موجب فساد و رانت‌خواری عظیمی شد که همگان از آن مطلع شدند.

در شرایط تنگنای ارزی و تصلب اقتصادی، دولت تصمیم گرفت ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کند. بعد از بسته‌شدن سایت ثبت سفارش ۹ واردکننده که احتمالاً از ژن مرغوبی برخوردار بودند، توانستند با استفاده از عدم شفافیت یا هر عامل دیگری ۱۹ هزار خودرو گران‌قیمت خارجی را در پایگاه ثبت سفارش وزارت صنایع ثبت سفارش کنند و منفعتی ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی را کسب کنند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، پس از جلسه‌ای که برای بررسی همین موضوع تشکیل شده بود به خبرنگار صدا و سیما گفت که این افراد نه تنها ثبت سفارش کرده‌‌اند بلکه بخشی از این خودروها را وارد کرده‌اند و با توجه به عدم شفافیت موجود، می‌توانند حتی تاریخ ثبت سفارش خود را عوض کنند!

این یک نمونه عیان ویژه‌خواری است. پیش از این‌ها نیز بسیار شنیده بودیم که وقتی مثلاً کشتی شکر عده‌ای وارد بندر می‌شد، ممنوعیت واردات شکر اعلام می‌شد و شکر در بازار مانند قند آب می‌شد! اما این نمونه اخیر، خیلی عیان و مستند است و همه رسانه‌ها درباره آن گزارش دادند.

موضوع فقط این نمونه نیست. دولت، به خیال خود می‌خواست بازار سکه را تنظیم کند. ناگهان خزانه سکه بانک‌مرکزی گشوده شد به روی صاحبان ثروت که در کمین رانت نشسته‌اند و ناگهان معلوم شد یک جوان نورسته، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده و از هر کدام بیش از یک میلیون تومان سود برده است! سؤال بزرگ این نیست که آن جوان کیست. قطعاً آن جوان صاحب آن ثروت نیست و فقط نقش روی پرده را به عهده گرفته است که پرده از صاحب ثروت پشت پرده بر نیفتد. سوال بزرگ این است که در مجموع نظام اقتصادی کشور کسی نبود که بتواند پیش‌بینی کند عرضه سکه آن هم به صورت یکجا و فله‌ای، نمی‌تواند قیمت سکه را بشکند و خریداران انبوه سکه، تحلیل اقتصادی‌شان از مجموعه دولت قوی‌تر بوده است. اگر اینگونه است که همان جوان نورسته باید رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شد!

به هر روی، دولت با کارهایی از این دست آن هم درست در بحبوحه تلاطم اقتصادی، عملاً به چاق‌تر شدن طبقه محترم رانت‌خوار کمک کرده است.

اما مهمترین نقدی که می‌توان به سخنان جناب روحانی داشت در این نکته کلیدی است که ایشان سخن از صرفه‌جویی اقتصادی به زبان راند اما به درستی سازوکار و مکانیسم عمل صرفه‌جویی اقتصادی و رابطه آن با خروج از رکود را تشریح نکرد.

در علم اقتصاد، مصرف زمینه‌ساز و لازمه تولید است. اگر مصرف نباشد، بخش تولید محصولش را چه‌کار کند؟ طبیعی است که اقتصاد راکد فعلی در صورتی که میزان مصرف در آن تقلیل یابد، یا به اصطلاح اقتصادی «تقاضای کل» در آن نزول کند، دچار رکود مضاعف می‌شود. وقتی دچار رکود مضاعف شد، جبراً و لامحاله تولید کم‌تر می‌شود و برخی تولیدکنندگان کارشان را متوقف می‌کنند، بنابراین بیکاری افزایش می‌یابد و درآمد مردم کمتر می‌شود. کمتر شدن درآمد مردم، «تقاضا» را کاهش می‌دهد و کاهش تقاضا به کاهش تولید می‌انجامد و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد. آیا با چنین روالی می‌توان اقتصاد را سامان داد؟

ممکن است دولت بگوید منظور از صرفه‌جویی و کاهش مصرف، کاهش خرید کالای خارجی و انتقال تقاضا به محصولات داخلی است.

البته این، برای اقتصاد ملی بسیار خوب است و به مثابه اکسیر نجات صنایع ایرانی است. اما هرگز نباید فراموش کرد وقتی «ارزش پول ملی» کاهش می‌یابد، «قدرت خرید» کم می‌شود و وقتی قدرت خرید کم شد، تقاضا هم برای کالای خارجی کم می‌شود و هم برای کالای داخلی. به عبارت بهتر در شرایطی که ما قدرت خرید داشته باشیم می‌توانیم این «خرید» را از کالای خارجی به کالای داخلی منتقل کنیم. در شرایطی که نداشته باشیم چه طور؟ دولت باید بپذیرد که قدرت خرید همه دهک‌های متوسط و پایین جامعه ـ که بیش از۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد ـ در سالیان اخیر، به طور مستمر و لاینقطع کاهش یافته است. کافیست بدانیم در آذر ۸۹ زمانی که یارانه۴۵ هزار تومانی وضع شد این مبلغ قدرت خریدی بالغ بر۵۰ دلار داشت اما اکنون قدرت خرید همان مبلغ، به ۵ دلار رسیده است. یک کارگر یا کارمند امروز در ماه در حدود ۲۰۰ دلار حقوق می‌گیرد، یعنی قدرت خرید یک خانواده در ماه به چنین میزان ناچیزی تنزل کرده است. دیگر چندان فرقی نمی‌کند با این پول کالای خارجی بخرد یا داخلی! با این توصیف، به سختی می‌توان فهمید منظور جناب رئیس‌جمهور از جمله «امروز روزی نیست که به بازارها هجوم ببریم و ۲ برابر قبل خرید کنیم» چیست؟!

دولت باید بتواند جلوی روند مستمر و ویرانگر کاهش مداوم قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بگیرد و این بزرگترین چالش دولت است. چالشی که رئیس جمهوری درباره آن سخنی نگفت.