IMAGE کاهش چشمگیر دمای هوا از روز شنبه
پنج شنبه, 01 مهر 1400
ظاهراً تابستان امسال تا مدت نامعلومی میهمان شهر و... ادامه مطلب ...
IMAGE احتمال قطعی ۴۸ ساعته گاز در شهر آبسرد از روز پنجشنبه
چهارشنبه, 24 شهریور 1400
به علت تعمیر و تعویض بخشی از لوله انتقال گاز فشار قوی... ادامه مطلب ...
IMAGE کاهش نسبی دمای هوا در روزهای ابتدائی هفته آخر شهریور
چهارشنبه, 24 شهریور 1400
ظاهرا تابستان امسال قصد دل کندن از روزهای شهر آبسرد را... ادامه مطلب ...
IMAGE تزریق واکسن پایان کرونا نیست
یکشنبه, 21 شهریور 1400
این روزها با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کووید 19 در... ادامه مطلب ...
IMAGE امامزاده قاسم(ع) محله تاکسین شهر آبسرد در آستانه تخریب/بی مهری مسئولان به امامزاده های آبسرد
شنبه, 20 شهریور 1400
در جنوبی ترین نقطه شهر آبسرد جائی که خیابان اصلی شهر به... ادامه مطلب ...
IMAGE نصب و چسباندن هرگونه بنر درگذشتگان بدون مجوز شهرداری در شهر آبسرد ممنوع است
شنبه, 20 شهریور 1400
چند ماهی است که با شدت گرفتن همه گیری کرونا در شهر... ادامه مطلب ...
IMAGE بازداشت حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در آبسرد
شنبه, 20 شهریور 1400
با هوشیاری عوامل انتظامی کلانتری آبسرد و در پی گزارش... ادامه مطلب ...
IMAGE آیا احداث خانه کارگری و استخر در باغات قانونی می گردد؟
شنبه, 20 شهریور 1400
پیشنهاد آقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده محترم... ادامه مطلب ...
IMAGE افزایش سرعت وزش باد طی سه روز آینده/اولین بادهای پائیزی
پنج شنبه, 11 شهریور 1400
مطابق آخرین خروجی نقشه های هواشناسی بتدریج از امشب با... ادامه مطلب ...
IMAGE موج جدید مهاجران افغان/سهم آبسرد چقدر خواهد بود؟
پنج شنبه, 11 شهریور 1400
تسخیر کابل بوسیله طالبان و به قدرت رسیدن طالبان در این... ادامه مطلب ...

قانون بد یا عدم اجرای صحیح قانون...؟

قانون بد یا عدم اجرای صحیح قانون

جناب تقی‌زاده دادستان شهرستان دماوند در سلسله نشست‌های گفتمان قضایی که در شامگاه دوشنبه یکم شهریورماه  بصورت مجازی برگزار گردید با بیان اینکه سرقت از شبکه [احتمالاً منظور ایشان شبکه توزیع برق بوده] در دماوند با تصویب قانون ارائه خدمات انشعابات به ساخت‌ و سازهای غیرمجاز حدود 20 درصد افزایش داشته عملاً این قانون را یک قانون بد و تصویب آن را یک فاجعه و جنایت دانستند.

ایشان با ناقص دانستن قوانین ناظر بر اراضی اظهار داشتند: تمامی قوانین مربوط با زمین داری نواقص عمده هستند که شاخص‌ترین آن ارائه انشعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز می‌باشد.
ایشان در ادامه بیان داشت:تصویب این قانون در سال ۹۶ یک فاجعه و جنایت محسوب می‌شود و حفظ اراضی کشاورزی را نابود و قلع و قمع کرد.
ایشان با انتقاد از بانیان این قانون گفتند:در زمان تصویب قانون ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز با این استدلال به جلو آمدند که برای جلوگیری از سرقت برق و آب و جلوگیری از فشار مصرف غیرمتعارف است.در این قانون گفته شده که انشعابات به مکان‌هایی داده شود که شبکه وجود داشته باشد، ولی متاسفانه در هرجایی که ساخت و ساز غیرمجاز بود خدمات انشعابات ارائه گردید.

ایشان همچنین با انتقاد صریح از ادارات خدمات رسان و بطور مشخص اداره برق شهرستان دماوند گفت:ادارات خدمات‌رسان شهرستان دماوند در سطح وسیعی انشعابات دادند و شبکه گسترش پیدا کرده و زمینه سرقت بالاتر رفته است،در دماوند با تصویب این قانون از ۲ درصد سرقت انشعابات این آمار به ۲۰ درصد رسیده است.

حال این انتقاد به بخشی از فرمایشات دادستان محترم شهرستان دماوند وارد است که آیا بی قانونی از قانون بد بهتر است و آیا اصلاً این قانون و بویژه ماده 4 آن در سطح شهرستان درست اجرا می گردد یا خیر؟
اینکه فردی به فرض اراضی ملی را تصرف و در آن ساخت و ساز نموده و سپس درخواست انشعاب برق نماید مسئول رفع تصرف از اراضی ملی اداره برق است یا اداره منابع طبیعی و دادگستری؟
طبق تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 96 در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تكلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.
به زبان ساده و صریح اداره جهاد کشاورزی و یا شهرداری ها و دهیاری ها و در مورد اراضی ملی اداره منابع طبیعی باید در خصوص ساخت و سازها پاسخگو باشند نه ادارات خدمات رسان.
طبق همین قانون باید تکلیف ساخت و سازها تا سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون یعنی تا اواخر تابستان 99 مشخص می شد که متاسفانه هرگز این اتفاق نیفتاد و یکی از علت های همین عدم تعیین تکلیف به وضعیت ساخت و سازها، عدم رسیدگی به موقع به پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز توسط دادگستری بود لذا در این میان نهاد دادسرا و دادگستری نیز خود تا حدودی مقصر می باشد.
تصویب این قانون بد به مراتب بهتر از بی قانونی و برق دزدی و خطرات ناشی از آن بود کمااینکه هم اکنون نیز بواسطه عدم اجرای این قانون بسیاری از افراد مرتکب برق دزدی می شوند حال آنکه طبق قانون باید ابتدا به این افراد انشعاب داده شود و سپس پرونده ایشان تحویل جهادکشاورزی و دادگستری گردد و تا زمان تعیین تکلیف ساخت و ساز فرد از حق قانونی استفاده از خدمات بهره مند گردد و پس از تعیین تکلیف ساخت و ساز در صورتیکه محکوم به تخریب بنا و اعاده زمین کشاورزی به وضع سابق بود انشعابات نیز خود به خود جمع آوری گردد.
به هر روی ما سخنان استاد تقی زاده را سخن یک فرد دلسوز دانسته ولی انتقاد ایشان از این قانون را به نوعی تضعیف جایگاه قانون دانسته و آن را تائید نمی کنیم.

جناب تقی‌زاده دادستان شهرستان دماوند در سلسله نشست‌های گفتمان قضایی که در شامگاه دوشنبه یکم شهریورماه  بصورت مجازی برگزار گردید با بیان اینکه سرقت از شبکه [احتمالاً منظور ایشان شبکه توزیع برق بوده] در دماوند با تصویب قانون ارائه خدمات انشعابات به ساخت‌ و سازهای غیرمجاز حدود 20 درصد افزایش داشته عملاً این قانون را یک قانون بد و تصویب آن را یک فاجعه و جنایت دانستند.

ایشان با ناقص دانستن قوانین ناظر بر اراضی اظهار داشتند: تمامی قوانین مربوط با زمین داری نواقص عمده هستند که شاخص‌ترین آن ارائه انشعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز می‌باشد.
ایشان در ادامه بیان داشت:تصویب این قانون در سال ۹۶ یک فاجعه و جنایت محسوب می‌شود و حفظ اراضی کشاورزی را نابود و قلع و قمع کرد.
ایشان با انتقاد از بانیان این قانون گفتند:در زمان تصویب قانون ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز با این استدلال به جلو آمدند که برای جلوگیری از سرقت برق و آب و جلوگیری از فشار مصرف غیرمتعارف است.در این قانون گفته شده که انشعابات به مکان‌هایی داده شود که شبکه وجود داشته باشد، ولی متاسفانه در هرجایی که ساخت و ساز غیرمجاز بود خدمات انشعابات ارائه گردید.

ایشان همچنین با انتقاد صریح از ادارات خدمات رسان و بطور مشخص اداره برق شهرستان دماوند گفت:ادارات خدمات‌رسان شهرستان دماوند در سطح وسیعی انشعابات دادند و شبکه گسترش پیدا کرده و زمینه سرقت بالاتر رفته است،در دماوند با تصویب این قانون از ۲ درصد سرقت انشعابات این آمار به ۲۰ درصد رسیده است.

حال این انتقاد به بخشی از فرمایشات دادستان محترم شهرستان دماوند وارد است که آیا بی قانونی از قانون بد بهتر است و آیا اصلاً این قانون و بویژه ماده 4 آن در سطح شهرستان درست اجرا می گردد یا خیر؟
اینکه فردی به فرض اراضی ملی را تصرف و در آن ساخت و ساز نموده و سپس درخواست انشعاب برق نماید مسئول رفع تصرف از اراضی ملی اداره برق است یا اداره منابع طبیعی و دادگستری؟
طبق تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 96 در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تكلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.
به زبان ساده و صریح اداره جهاد کشاورزی و یا شهرداری ها و دهیاری ها و در مورد اراضی ملی اداره منابع طبیعی باید در خصوص ساخت و سازها پاسخگو باشند نه ادارات خدمات رسان.
طبق همین قانون باید تکلیف ساخت و سازها تا سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون یعنی تا اواخر تابستان 99 مشخص می شد که متاسفانه هرگز این اتفاق نیفتاد و یکی از علت های همین عدم تعیین تکلیف به وضعیت ساخت و سازها، عدم رسیدگی به موقع به پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز توسط دادگستری بود لذا در این میان نهاد دادسرا و دادگستری نیز خود تا حدودی مقصر می باشد.
تصویب این قانون بد به مراتب بهتر از بی قانونی و برق دزدی و خطرات ناشی از آن بود کمااینکه هم اکنون نیز بواسطه عدم اجرای این قانون بسیاری از افراد مرتکب برق دزدی می شوند حال آنکه طبق قانون باید ابتدا به این افراد انشعاب داده شود و سپس پرونده ایشان تحویل جهادکشاورزی و دادگستری گردد و تا زمان تعیین تکلیف ساخت و ساز فرد از حق قانونی استفاده از خدمات بهره مند گردد و پس از تعیین تکلیف ساخت و ساز در صورتیکه محکوم به تخریب بنا و اعاده زمین کشاورزی به وضع سابق بود انشعابات نیز خود به خود جمع آوری گردد.
به هر روی ما سخنان استاد تقی زاده را سخن یک فرد دلسوز دانسته ولی انتقاد ایشان از این قانون را به نوعی تضعیف جایگاه قانون دانسته و آن را تائید نمی کنیم.