IMAGE کاهش چشمگیر دمای هوا از روز شنبه
پنج شنبه, 01 مهر 1400
ظاهراً تابستان امسال تا مدت نامعلومی میهمان شهر و... ادامه مطلب ...
IMAGE احتمال قطعی ۴۸ ساعته گاز در شهر آبسرد از روز پنجشنبه
چهارشنبه, 24 شهریور 1400
به علت تعمیر و تعویض بخشی از لوله انتقال گاز فشار قوی... ادامه مطلب ...
IMAGE کاهش نسبی دمای هوا در روزهای ابتدائی هفته آخر شهریور
چهارشنبه, 24 شهریور 1400
ظاهرا تابستان امسال قصد دل کندن از روزهای شهر آبسرد را... ادامه مطلب ...
IMAGE تزریق واکسن پایان کرونا نیست
یکشنبه, 21 شهریور 1400
این روزها با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کووید 19 در... ادامه مطلب ...
IMAGE امامزاده قاسم(ع) محله تاکسین شهر آبسرد در آستانه تخریب/بی مهری مسئولان به امامزاده های آبسرد
شنبه, 20 شهریور 1400
در جنوبی ترین نقطه شهر آبسرد جائی که خیابان اصلی شهر به... ادامه مطلب ...
IMAGE نصب و چسباندن هرگونه بنر درگذشتگان بدون مجوز شهرداری در شهر آبسرد ممنوع است
شنبه, 20 شهریور 1400
چند ماهی است که با شدت گرفتن همه گیری کرونا در شهر... ادامه مطلب ...
IMAGE بازداشت حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در آبسرد
شنبه, 20 شهریور 1400
با هوشیاری عوامل انتظامی کلانتری آبسرد و در پی گزارش... ادامه مطلب ...
IMAGE آیا احداث خانه کارگری و استخر در باغات قانونی می گردد؟
شنبه, 20 شهریور 1400
پیشنهاد آقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده محترم... ادامه مطلب ...
IMAGE افزایش سرعت وزش باد طی سه روز آینده/اولین بادهای پائیزی
پنج شنبه, 11 شهریور 1400
مطابق آخرین خروجی نقشه های هواشناسی بتدریج از امشب با... ادامه مطلب ...
IMAGE موج جدید مهاجران افغان/سهم آبسرد چقدر خواهد بود؟
پنج شنبه, 11 شهریور 1400
تسخیر کابل بوسیله طالبان و به قدرت رسیدن طالبان در این... ادامه مطلب ...

حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آینده نزدیک

حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آینده نزدیک

طاهری‌نسب، مدیرکل امور شهری استانداری تهران در نشست معارفه شهردار کیلان با هشدار به شهرداری ها خبر از حذف کمیسیون ماده صد شهرداری و اصلاح این ماده قانونی داد و اظهار داشت:

مدیران باید در کنار مدیریت شهری، برخی شاخص‌های لازم را داشته باشند تا در پیشبرد اهداف امور مربوط به شهرداری و شهرسازی موفق شوند.

یکی از مسائلی که همواره مورد توجه بوده، ایجاد منابع درآمدی پایدار است،یعنی شهرداران باید برای شناسایی درآمدهای پایدار تلاش کنند که این یک گام استراتژیک برای مدیریت شهری است.

ایشان ادامه داد:امروز دیگر باید بحث شهرفروشی را کنار بگذاریم، یعنی مدیر شهری باید به دنبال درآمد پایدار باشد.

مدیرکل امور شهری استانداری تهران با اشاره به کمیسیون ماده صد بیان کردند:در آینده بسیار نزدیک دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها وجود ندارد و از اکنون مدیران شهری باید به دنبال شناسایی درآمدهای پایدار باشند‌.

طاهری نسب در انتها گفت:لایحه حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ به مجلس رفته و به زودی به تصویب می‌رسد و تمام ساخت‌وسازهای غیرمجازی که در چند سال ساخته شده، با پیشنهاد وزارت کشور جریمه آنها پنج برابر قیمت روز انجام می‌شود و دیگر بعد از آن هیچ ماده ۱۰۰ وجود نخواهد داشت.

 

اما اصلاحیه ماده صد شهرداری چیست و چه ویژگی هائی دارد:

با توجه به مشکلاتی که کمیسیون ماده صد شهرداری برای مردم،شهرداری ها و دستگاه قضائی بوجود آورده بود ،پس از کش و قوس های فراوان عاقبت اصلاحیه این ماده تحت عنوان «طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها» در جلسه علنی ۱۳۹۹/۷/۳۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
بطور خلاصه می توان عنوان داشت که براساس این ماده اصلاحی ماموران شهرداری به عنوان ضابط قضائی مجاز هستند پس از کسب دستور از دادستان بنای غیر مجاز را در هر مرحله از ساخت اعم از مراحل اولیه ساخت و یا حتی بهره برداری بطور کامل رفع خلاف و تخریب نمایند و دیگر چیزی بنام پرداخت جریمه وجود ندارد.

برای آگاهی بیشتر مخاطبان عزیز ، متن این ماده اصلاحی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: 

 

 

ماده ۱۰۰- هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون اخذ مجوز و پروانه ساختمانی ممنوع است. شهرداری مکلف است پس از آگاهی از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در هر مرحله از ساخت و ساز، از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند. تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری و متعاقباً پس از اخذ دستور دادستان، بوسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالکان و ذی نفعان مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب می باشند.

تبصره ۱- مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از شروع هر گونه تفکیک و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ نمایند و مطابق با آن اقدام نمایند. هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بن زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی و یا تجاوز به معابر شهر و یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتباً به شهرداری، مالک و حسب مورد سازنده ی ذیصلاح یا پیمانکار ساختمان اعلام نماید، عدم گزارش و یا تعلل در اعلام به موقع تخلف رافع مسئولیت مالک و سازنده نمی باشد.

شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می شود، همچنین در مواردی که از طریق مامورین ذیربط و یا براساس گزارش سازمانها و دستگاه های مسئول و یا اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید و به مالک یا سازنده اخطار نماید ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید. در صورتی که مالک با سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آن چه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام می نماید. در این صورت مالکان و یا ذی نفعان متخلف، مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز به شهرداری می باشند. ادامه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

تبصره ۲- هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید، شورای انتظامی مذکور موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار اول به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم نماید و در صورت تکرار تخلف رای به ابطال پروانه وی صادر نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی نیز داشته باشد، باید مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضائی اعلام شود.

تبصره ۳- هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز به وسیله ماموران شهرداری پس از اخذ دستور دادستان می باشد.

تبصره ۴- در صورتی که شهردار و یا مامورین شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط مرتکب قصور و تقصیری گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد و با ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولین ذیربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات به تخلفات و جرائم آنها رسیدگی شود.

تبصره ۵- هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار یا گواهی عدم خلاف از شهرداری است. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می گردد، نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است. همچنین واگذاری انشعابات دائم و موقت آب، برق، گاز و فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.

تبصره ۶- ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده از شمول این ماده معاف می باشند.

تبصره ۷- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شهردای ها مکلفند نسبت به ارجاع پرونده های تخلفات ساختمانی موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون نگردیده و همچنین آراء قطعی صادره از کمیسیون های مذکور که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام نمایند تا کمیسیون مذکور با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با اخذ عوارض و جرائم قانون تعیین تکلیف نماید.

 

تبصره ۸- در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیونی متشکل از نمایندگان: ۱- وزارت کشور ۲- شورای اسلامی شهر ۳- سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارجاع تا پس از بررسی و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به اعلام نظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف اقدام نماید. در صورت احراز تخلف، سازنده مکلف به رفع خلاف می باشد. مگر آن که تخلف موجب تغییری در سطح اشغال، میزان تراکم، پیشروی و اضافه مساحت بنا نشده باشد در این صورت حسب مورد، شهرداری نسبت به اصلاح پروانه یا نقشه ساختمانی اقدام می نماید.

 

آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و رسیدگی این کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

تبصره ۹- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن بجز در محدوده تبصره به این قانون ملغی می گردد./