روز گذشته انتشار فیلمی کوتاه در شبکه های اجتماعی با موضوع زمین خواری در اطراف سد وادان در سطح شهرستان خبر ساز شد.
در این فیلم کوتاه که یکی از شهروندان از تپه ماهورهای جنوب آبگیر سد متروک وادان تهیه کرده بود فعالیت ماشین آلات سنگین و دستگاه های بیل مکانیکی که در حال تخریب کوه و تسطیح زمین بودند به خوبی مشخص بود و با توجه به اینکه در آن منطقه سنگ معدنی چندان مرغوبی وجود نداشت شائبه کوه خواری و زمین خواری بوجود آمد.

شهروند خبرنگاری که این فیلم را تهیه کرده بود با ارسال این فیلم به پایگاه خبری امید دماوند اظهار داشته بود:

«از حدود دو هفته قبل متوجه فعالیت برخی از افراد که در حال شکستن سنگ‌ها و انجام عملیات خاکبرداری در محدوده طرح سد وادان بوده شدیم.
این موضوع را به سمع و نظر دادستان شهرستان رسانده و این مقام مسئول موضوع را به اداره منابع طبیعی ارجاع داده و این نهاد نیز توپ را به زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انداخت.
آنچه که به عنوان صورت مسئله مهم‌ در اذهان عمومی تداعی شده، طرح سد یک طرح ملی بوده، بنابراین تکلیف آن هزینه‌ها و سوله‌های احداثی به یغما رفته چه خواهد شد ؟
منابع طبیعی برای مردم بوده، اما این اقدام بدون اطلاع مردم و بی سر و صدا در حال انجام است و هیچ گونه اطلاع رسانی و معرفی پروژه در محل مذکور وجود ندارد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی یکی از مطلعین طرح سد وادان بوده و امید است در راستای روشنگری و شفاف‌سازی این موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد...»

به محض رسانه ای شدن این فیلم و نام برده شدن از بنیاد مسکن شهرستان دماوند آقای حاجی‌ عزیزی، رئیس بنیاد مسکن شهرستان دماوند ضمن تکذیب خبر کوه خواری و زمین خواری عنوان داشت:
در سال 89 طبق ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، بنیاد مسکن 20 هکتار از اراضی وادان را از منابع طبیعی تحویل گرفت که از این مساحت 18 هکتار در داخل بافت روستایی قرار گرفت.
کلیپ منتشر شده مربوط به اراضی داخل بافت روستا و محدوده روستای وادان بوده است که این اراضی جزو اراضی تحویلی از اداره منابع طبیعی بوده و هیچگونه تصرفی در آنها صورت نگرفته است.
بنیاد مسکن تصمیم دارد که در حمایت از تولید و عرضه مسکن، برای اقشار کم درآمد تعدادی مسکن در این منطقه تولید کند و این اقدام در قالب کو‌ه‌خواری و… نیست چرا که در محدوده بافت روستا می‌باشد.
ملاک عمل بنیاد مسکن در خصوص واگذاری زمین‌ها به افراد بومی و غیربومی، نامه شورای اسلامی روستاست و تمامی قطعات به افرادی واگذار شده است که طبق نظر شورا بومی روستا بوده‌اند چرا که شورا می‌داند چه کسی در روستا زندگی می‌کند و همه آنها مقیم روستا بوده‌اند.