حکایت فروشگاه های زنجیره ائی در شهرستان دماوند و نادیده گرفته شدن حقوق مصرف کنندگان جزء در این شهرستان همان حکایت مشهور " یکی بر سر شاخ و بن می برید" شده و ظاهراً مسئولان محترم در فرمانداری و اتاق اصناف شهرستان دماوند که اتفاقاً عملکرد موفقی نیز در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کارنامه خود ندارند به قصد جلب رضایت برخی از کسبه محلی قصد در بریدن پای فروشگاههای زنجیره ائی از این شهرستان و شهرهای تابعه آن دارند.

در همین زمینه و در آخرین موضع گیری مسئولان شهرستان علیه فروشگاه های زنجیره ائی معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی فرماندار دماوند در اظهارنظری عجیب و تامل برانگیز عنوان داشتند":فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابلیت گسترش در دماوند را ندارد"
آقای فرزام ،معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی فرماندار دماوند در ادامه عنوان فرمودند:
امروز شاهد حضور تعدادی از کسبه شهرستان دماوند به جهت اعتراض به موضوع افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این شهرستان بودیم.
همان‌طور که در صحبت‌های پیشین مطرح شد، کسبه نسبت به این موضوع که افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجب ضرردهی اقتصادی کسبه محلی شده و تعدادی نیز منجر به تعطیلی شده است، اعتراض داشتند.
فرمانداری دماوند بر این امر مصمم است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای، قابلیت گسترش در این شهرستان را ندارد.
بر این اساس صورت‌جلسه‌ای در اسفندماه سال 97 مبنی بر عدم فعالیت این فروشگاه‌ها را داشتیم.
اما متأسفانه بر اساس مصوبه‌ اخیر، شاهد درخواست افتتاح مجدد آنها بودیم.
در این نشست پس از بیان نظر کسبه و مشاهده نامه‌ای که توسط این افراد جمع‌آوری شد، مقرر گردید که در نشست شورای تأمین شهرستان دماوند، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

از سوی دیگر و همزمان با این اظهارات جناب آقای فرزام  خبرگزاری ها خبر از پلمب یک فروشگاه زنجیره‌ای در دماوند دادند و از قول «میرزاکریمی» رئیس اتاق اصناف دماوند نوشتند دیگر هیچ فروشگاه زنجیره‌ای اضافه نخواهد شد.
ایشان در این باره فرمودند:

با توجه به اعتراض و تجمع کسبه شهرستان دماوند و عدم توجه فروشگاه‌های زنجیرای به اخطارهای مکرر صادره، با پیگیری‌های اتاق اصناف و فرمانداری شهرستان دماوند با دستور مقام قضایی، یک فروشگاه زنجیره‌ای پلمب شد.
همچنین به چند فروشگاه دیگر نیز اخطار داده شده است.
از این پس به کسبه اطمینان خاطر می‌دهیم که با همت و تلاش اتاق اصناف و فرمانداری، هیچ فروشگاه زنجیره‌ای در این شهرستان اضافه نخواهد شد.

با این اوصاف می توان نتیجه گرفت فرمانداری شهرستان دماوند و اتاق اصناف این شهرستان در اقدامی هماهنگ قصد در نابودی مصرف کنندگان و اقشار ضعیف و حقوق بگیر این شهرستان به نفع صاحبان اصناف دارند و اگر جلوی ایشان گرفته نشود مصرف کنندگان مجبور خواهند شد یا به گرانفروشی و کم فروشی برخی از کسبه محلی تن داده و یا برای تامین مایحتاج خود و خرید از فروشگاههای زنجیره ائی راهی شهرستان های مجاور گردند که در هر دو حالت نتیجه فقط و فقط تضییع حقوق مصرف کنندگان  می باشد چرا که فلسفه وجودی فروشگاههای زنجیره ائی تامین مایحتاج مردم به قیمت و کیفیت مناسب بوده و حذف این فروشگاهها از اقتصاد شهرستان به منزله محروم نمودن اقشار ضعیف جامعه از حق دسترسی به کالای ارزان می باشد که این خود خلاف قانون  می باشد.

استقبال مردم شهرستان از فروشگاههای زنجیره ائی بدون شک ناشی از دلزدگی این مردم از گرانفروشی و کم فروشی همین کسبه معترض می باشد وگرنه دلیلی ندارد که مردم اینچنین به فروشگاههای زنجیره ائی هجوم آورده و تمام خرید خود را از این فروشگاهها انجام دهند.

دوستان عزیز در فرمانداری و اتاق اصناف بهتر است به جای پایمال کردن حقوق مصرف کنندگان ، با نظارت جدی بر کسبه مانع از کم فروشی و گرانفروشی ایشان شوند تا دوباره مردم با این واحدهای صنفی آشتی نموده و از آنان خرید نمایند.

شایان ذکر است،شهرستان دماوند تنها شهرستان در سطح ایران می باشد که در آن تاسیس فروشگاه زنجیره ائی محدود و ممنوع اعلام گردیده و چنین پدیده ائی تاکنون در هیچ یک از نقاط ایران مشاهده نگردیده است.